المرسوم 104/77 إستحدث جملة عقوبات صارمة، منها إلغاء الترخيص في حالات معينة حددتها المواد 16 و23 و25 و41. ولم تكن هذه العقوبة موجودة في قوانين المطبوعات اللبنانية من قبل، مما يدل على سياسة التشدد والضبط تجاه حرية التعبير بعد العام 1977.
ويبرز مثل آخر من العقوبات من خلال تطبيق التدبير الإحترازي، الذي يسمح للنيابة العامة بتعطيل الوسائل الإعلامية قبل محاكمتها، والذي يجعل من المرسوم الإشتراعي رقم 104 مجالاً مفتوحاً أمام سوء إستخدام السلطة والتعسف والإعتباط، متى يشاء الحاكم وكما يشاء وحيث يشاء. فانقلب هذا التدبير الإحترازي تدبيراً إستبدادياً كما حصل مع "السفير" في العام 1994.
وإثر ذلك تمت المطالبة بتعديل القانون 104/77 المتعلق بالصحافة. وتجاوبت الحكومة مع ذلك، فأقرت مشروع قانون، جاء التعديل كما نُشر سيفاً يحدّ من الحريات الصحافية ويرهق الصحافة بالغرامات، مما لا نشهد له مثيلاً في أي بلد. فأدنى زلة قلم من غير تعمّد وقصد توجب على المطبوعة دفع غرامة نصف مليار ليرة، كما أبقى عقوبة الحبس سارية المفعول، وهي تطال ليس المتعرض لرؤساء الدول الشقيقة ولا حتى الصديقة فحسب، بل رؤساء جميع دول العالم.
