من 07/10/1982 إلى 30/04/1984

ü حكومة من خارج أعضاء مجلس النواب بكامل أعضائها.

ü أُلقي البيان الوزاري في المجلس النيابي في جلسة 1982/11/02، ونوقش خلالها وأستؤنفت المناقشة أربع مرات في الفترة ما بين 4 و9 تشرين الثاني 1982، ونالت الحكومة الثقة بأكثرية 58 صوتاً ضد واحد، ولم يشترك رئيس المجلس النيابي بالتصويت وغاب عن الجلسة 39 نائباً منتخب بينهم نائب انتُخب رئيساً للجمهورية و7 نواب متوفون.

ü أجاز المجلس النيابي للحكومة، لمدة ستة أشهر، أن تتخذ في مجلس الوزراء، مراسيم أشتراعية، في ما يتعلق بالشؤون الأمنية والدفاعية وشؤون السلامة العامة (كالدفاع المدني)، وشؤون الإنماء والبناء والإسكان والتنظيم المدني والشؤون الإعلامية والقضائية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالمهل القانونية والقضائية والعقدية، وبإعادة تكوين الدعاوى والسجلات الرسمية والمستندات الرسمية والخاصة التي فقدت، وقوانين العقوبات وأصول المحاكمات المدنية والجزائية والعسكرية وقانون الموظفين والتنظيمات الإدارية لجهة تبسيط المعاملات وتسهيلها، مع حق الإقراض والإستقراض وتعديل قانون الضرائب والرسوم لجهة التقسيط والإعفاء . وللحكومة أن تدمج مرافق عامة بالإدارات أو المؤسسات العامة، كما تعطى الحكومة صلاحيات استثنائية في الحقل التربوي لجهة الأقساط المدرسية وتعميم التعليم الابتدائي المجاني. على أن تعرض المراسيم الإشتراعية تباعاً فور صدورها على المجلس النيابي.

ü خلال فترة هذه الحكومة سجل للمرة الأولى في تاريخ لبنان خطف ثلاثة وزراء واحتجازهم لمدة 16 ساعة وهم الوزراء : بيار خوري، عدنان مروة، وعادل حمية، أعضاء اللجنة الوزارية الوفاقية، وذلك بعد توجههم إلى منطقة الشوف للمساهمة في المساعي التي كانت قائمة آنذاك لإنهاء حرب الجبل وقد تمّ ذلك في 1983/08/10.

ü بعد الاشتباكات والمجازر التي حصلت في الجبل في أواخر آب 1983، الوزير حمية يعتكف ويقاطع جلسات مجلس الوزراء بتاريخ 1983/08/28 ويتبعها تقديم استقالته من الحكومة بتاريخ 09/05/1983 ( لأنه لم يعد يرى أن وجوده فيها مفيد) فقبلها الرئيس الجميّل وكلّف الوزير سالم القيام بأعباء وزارة المالية بالوكالة بتاريخ 1983/09/16.

ü الرئيس الوزَّان يقدّم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية غداة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب الجبل بتاريخ 1983/09/26، ومرة أخرى طلب البت في استقالته في 12/07/1983 بعد انتهاء أعمال الحلقة الأولى من مؤتمر جنيف {2}، وقد تريث الرئيس الجميّل في قبول الاستقالة وقام بإجراء استشارات نيابية لتأليف حكومة جديدة، ثم صدر بيان برفض الاستقالة بتاريخ 12/13/1983 وطالب الرئيس الوزَّان {الاستمرار بتحمل المسؤولية}.

ü بعد تعرض الضاحية الجنوبية وبيروت الغربية إلى قصف مدفعي عنيف قدّم الوزراء : البساط، مروة، وحلاوي استقالتهم من الحكومة بتاريخ 1984/02/04، وفي اليوم التالي قدّم الرئيس الوزَّان استقالة الحكومة، وقد تبع ذلك انفجار أمني واسع شمل مختلف المناطق وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا وخسائر جسيمة.

ü انعقاد الجولة الثانية من اجتماعات مؤتمر الحوار الوطني في لوزان بسويسرا في الفترة ما بين الثاني عشر والعشرين من شهر آذار 1984، بحضور الشخصيات التي حضرت الحلقة الأولى في جنيف، وتمّ الاتفاق فيها على وقف شامل لإطلاق النار وتشكيل حكومة اتحاد وطني.

ü بعد مشاروات أجراها الرئيس الجميّل مع رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة السابقين ومع الكتل النيابية والنواب، تمّ تكليف الرئيس رشيد كرامي تشكيل حكومة اتحاد وطني بتاريخ 1984/04/26.

{1} تمّ تشكيل هذه الحكومة بموجب المرسومين رقم 2 و3، محاضر مجلس النواب للعام 1982، العقد العادي الثاني، الجلسة الثانية، صفحة 754 و755.

{2} عقد مؤتمر جنيف للحوار الوطني في الفترة الواقعة ما بين 10/30/1983 و 11/04/1983 برئاسة الرئيس أمين الجميّل وحضور الرؤساء كميل شمعون، سليمان فرنجية، عادل عسيران، صائب سلام، رشيد كرامي، والسادة: بيار الجميّل، ووليد جنبلاط، بحضور وزير الخارجية السوري السيِّد عبد الحليم خدّام ووزير الدولة السعودي السيِّد محمد إبراهيم، وامتنع عن الحضور العميد ريمون أدّه.