شروط الصحة عند الشيعة
يعتقد علماء الدين الشيعة أن زواج المتعة شرعياً وقد حلله النبي محمد عليه الصلاة
والسلام. ويشرح الشيخ محسن عطوي، وهو عالم دين يواكب أمور العباد، ما جاء في فتاوى
المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله الذي يعتبر من أهم المراجع الشيعية في
لبنان ويقلّده مئات الآلاف من الشيعة، عن الزواج وعقد المتعة فيقول انه شرعي لا
لُبس فيه، مستشهدا بالآية 23 من سورة النساء وفيها: فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
شروطه :
ويؤكد أن لزواج المتعة شروطاً يجب أن تكتمل، وفي حال عدم اكتمالها يعتبر زواج المتعة زنى، ومن ابرز الشروط أن تكون المرأة مطلّقة أو أرملة أو رشيدة (راشدة)، وان عقد المتعة يجوز مع فتاة عزباء إذا كانت راشدة ومعيلة لنفسها، إضافة إلى مسألة العمر.
أما المهر، فلا تحديد له، أي أن الاتفاق بين الرجل والمرأة هو شريعة المتعاقدين، علماً أن المادة 221 من قانون الموجبات والعقود (القانون اللبناني الخاص) تنص على: "إن العقود يجب أن تفسر وفقاً لقواعد العدل والأنصاف"، والمبدأ العام الذي يحكم العقود بين الأفراد هو "إن العقد شريعة المتعاقدين".
وعن المعاملات عند الشيعة يقول عطوي: "ليس للمرأة قيود في ما تفعل، ولها حرية أن تباشر أمورها بنفسها مثل الرجل، سواء كانت فتاة بكراً أو متزوجة، شرط أن تكون رشيدة وقادرة على إدارة أمورها بما يتناسب مع مصالحها ويتوافق مع الأعراف الاجتماعية. إذا أصبحت رشيدة، عندها تكون معاملاتها كلها صحيحة. وإذا قررت الزواج عندها لا يشترط أذن الوالد في شأن زواجها كما لا يشترط أذنه إذا ما أرادت بيع أو شراء أو إجراء أي عقد. شأن المرأة الرشيدة شأن الرجل لما لها من أهلية شرعية دون أن يكون لأحد ولاية عليها. وهكذا يقوم العقد عندما يكون لدى المرأة أو الفتاة أهلية، كذلك هي حال الشاب أو الرجل. وعندها تتساوى المرأة بالرجل في أجراء العقد".
أما عن المهر، فيقول: "لا بد من وجود مهر، وهو شرط أساسي. وإذا لم يذكر المهر يبطل العقد، ويمكن الفتاة أو المرأة أن تذكر المهر ثم تعمد إلى وهبه للرجل".
الفترة الزمنية :
ترتبط الفترة الزمنية لعقد زواج المتعة بإرادة الطرفين ولا تحديد لها، أي يمكن أن تكون خمس دقائق أو (50) خمسين عاماً... "وبما إن زواج المتعة هو عقد زواج عادي تترتب عليه كل تبعات الزواج، في حال كان هناك حمل، فلا بد من إتمام الموجبات، ويعتبر الطفل شرعياً وتعترف المحاكم الجعفرية بنتائج عقد زواج المتعة. أما في حال انتهاء العقد، فلا بد من انتظار العدة، أي انتظار دورتين شهريتين، أو 45 يوما. إذا كانت لا تحيض".
وعن إحجام الطائفة السنية عن زواج المتعة يقول عطوي "يبدو أن الخليفة عمر بن الخطاب، عندما تولى الخلافة، ربما صار هناك نوع من تنظيم لهذه المسألة بعدما اعترتها الفوضى".
وينسب إلى الخليفة عمر: "متعتان كانتا على عهد الرسول، متعة الحج وزواج المتعة، فأنا احرمهما وأعاقب عليهما".
ويستدرك قائلا: "ربما يكون هذا التحريم موقتاً، ولكن يبدو إن الحاجة إليه انتفت وهكذا اصبح عرفاً. والسنّة ارتاحوا إلى هذا التحريم واستمر".
هكذا تكون الطائفة الجعفرية الشيعية قد تفرّدت في تحليل زواج المتعة، بينما أحجمت بقية الطوائف الإسلامية (السنّة والدروز والبهائيون) عن الاعتراف به، بل تعتبره زنى، ولا تحبذه إطلاقا.
ويبرر علماء السنّة ذلك، عدا عن تحريم الخليفة عمر بن الخطاب لزواج المتعة ومتعة الحج بأن الرسول قد حلل زواج المتعة أيام الحروب والغزوات التي قادها المسلمون ضد الكفار والمشركين بالله، وسقط منهم العديد من الشهداء، فترمّلت النساء، وكان على النبي إيجاد الحل الناجع لهذه المشكلة، فكان زواج المتعة. أما اليوم فقد تغيرت الأحوال واصبح الزواج سهلا، إضافة إلى انتفاء سبب تحليل المتعة. إلا أن علماء الشيعة يرفضون هذا التفسير، مستندين إلى القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة والى المبدأ العام لدى الإسلام: "إن حلال محمد صلى الله عليه وسلم حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة".
ويذهب بعضهم إلى اكثر من ذلك ليقول: "إن ما حلّله النبي لا يمكن خليفة إن يحرمه، فكيف يحرّم عمر ما أباحه الرسول؟".
تعدد الآراء :
هذا الاختلاف الجوهري بين الشيعة والسنّة هو في أمر يتعلق بالمعاملات، لكنه واضح في نص قرآني، والقرآن هو دستور المسلمين، وهو كلام الخالق المنزل ولا يجوز لأحد أن يخالفه أو يُشرّع عكس ما جاء في آياته.
ولكن حتى في أوساط الشيعة، ثمة أصوات كثيرة ترفضه لأن من يريد الإقدام عليه يجب أن ينظر بعين الرضى إلى شقيقته أو والدته الأرملة أو المطلّقة، عندما تعقد عقد المتعة، وهذا ما يرفضه معظم الرجال الشيعة.
إحدى الفتيات المطلّقات تقول: "إني اعقد عقد المتعة دون حرج، واطلب مهراً من الرجل المؤمن الملتزم للشريعة، وغالباً ما احصل على مهر جيد يساعد في سدّ بعض حاجاتي، وأتمتع جسدياً، لكنني اشعر بأنني أخالف الدين لجهة أن عقد الزواج ينبغي ألا يكون هدفه الربح وإلا تحوّل نوعاً من الدعارة. أرجو أن يسامحني الله (...)".
ويبقى زواج المتعة عقداً شرعياً، تعترف به المحاكم الجعفرية الشيعي .