بينهم يعرب كنعان ووالده ورستم الغزالي
وهشام بختيار ورامي مخلوف وجمال خدام
مصرفي لبناني من جمعية المصارف: أصحاب "الأموال السورية المغسولة" في لبنان
بدأوا بسحبها نحو تركيا !
وردتنا المعلومات التالية من " "المجلس الأعلى للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية". ونحن ننشرها مع الإشارة إلى أننا لسنا قادرين على التحقق من مدى صحّتها ودقّتها.
قال ديبلوماسي فرنسي يعمل في إحدى دول المشرق العربي، أن العشرات من رجال الجيش والمخابرات السوريين "المستثمرين" قد سحبوا أموالهم وأرصدتهم من البنوك اللبنانية تحسبا لتطور الأمور في لبنان بعد الانسحاب السوري، بحيث تقود الأوضاع إلى ظرف يؤسس لقرار دولي بوضع اليد على أموالهم، أو على الأقل إلى انهيار النظام اللبناني الراهن واستبداله بآخر مستقل عن سورية يوفر طريقة قانونية أو "غير قانونية" لكشف المصادر المشبوهة لهذه الأموال رغم قانون السرية المصرفية المعمول به في لبنان. وأشار الديبلوماسي الفرنسي الذي يزور بلاده الآن للتشاور مع حكومته إلى "أن تقريرا موثقا مصدره أحد أعضاء جمعية المصارف اللبنانية، يحمل تاريخ 16 آذار ( مارس) الجاري وصل إلى من يعنيه الأمر في باريس حول عمليات السحب المشار إليها". وطبقا لما كشف عنه هذا الديبلوماسي من التقرير المذكور، فإن ضباط مخابرات سوريين و/أو أبناءهم وشركاءهم قد سحبوا فعلا حوالي أربعمئة مليون دولار حتى تاريخ إعداد التقرير المذكور، باتجاه بنوك سورية و تركية وبنك فرنسي واحد على الأقل، وآخر هولندي. وجاء في التقرير المذكور أن "الأموال المسحوبة ناجمة في الأصل عن تجارة سلاح ومخدرات وعمليات تجارية أخرى مع النظام العراقي السابق كانت حظرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك النفط العراقي المهرب، وتم غسلها في البنوك اللبنانية خلال السنوات الماضية".
وقد تضمن التقرير قائمة بأسماء الأشخاص الذين سحبوا أموالهم، عرف من بينهم: يعرب غازي كنعان، غازي كنعان، رستم الغزالي، هشام بختيار (مدير إدارة المخابرات العامة) رامي مخلوف (ابن خال الرئيس بشار الأسد)، جمال عبد الحليم خدام، العميد ذو الهمة شاليش (رئيس الحرس الخاص للرئيس الأسد)، العقيد المتقاعد محمد عيسى دوبا (شقيق الرئيس الأسبق للمخابرات العسكرية علي دوبا)، د. أيهم ماجد سعيد (نجل اللواء ماجد سعيد مدير إدارة المخابرات العامة خلال الفترة 1987 ـ 1994)، فراس مصطفى طلاس، وعضو مجلس الشعب السوري محمد حمشو.
ومن بين التفاصيل التي تضمنها تقرير عضو جمعية المصارف اللبنانية أن " أموال الدكتور "أيهم سعيد" مصدرها الأموال التي حصل عليها والده ماجد سعيد من شركة Tatex Trading الألمانية للنسيج التي كان يساهم في رأسمالها، والتي كانت تستخدم غطاء لغسيل أموال عدد من ضباط إدارة المخابرات العامة كـ"محمد ناصيف" بحسب قول التقرير الذي أشار إلى ثلاثة بنوك تركية استضافت "الأموال السورية ـ اللبنانية المغسولة"، وهي :
ـ بنك Norul Bank التابع للمجموعة القابضة Norul Group
ـ بنك Diler Investment Bank Inc. التابع للمجموعة القابضة Diler Holding
ـ بنك Vakif Bank التابع للمجموعة القابضة Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.
وفيما غاب عن التقرير أي ذكر لاسم البنك الهولندي، أشار إلى أن البنك الفرنسي الذي استقبل جزءا من هذه التحويلات يدعى "الشركة العربية المصرفية" S.B.A. لصاحبها صفا جارودي، وهو مصرفي سوري ينحدر من مدينة اللاذقية. إلا أن التقرير أوضح أن التحويل لم يتم إلى هذه الشركة مباشرة، وإنما "عبر طرف ثالث (يعتقد أنه شركة تابعة لعثمان العائدي) تم ترتيب الأمر معه عبر رجل أعمال فلسطيني في دمشق يدعى وديع نحال "الذي وصفه التقرير بأنه "يعيش في دمشق ويعتبر أحد أقرب المقربين لصفا جارودي وقادة أجهزة المخابرات السورية ووزير الدفاع السابق مصطفى طلاس"!؟ وأوضح التقرير أن " القسم الأكبر من أموال سورية المنهوبة، إضافة لعائدات النفط العراقي الذي هربه رجال النظام السوري خلال الفترة 1997 ـ 2000 وباعوه لحسابهم الشخصي في السوق الدولية، موجودة في هذا البنك ". وذكرالتقرير أن كلا من " العماد علي دوبا، فراس طلاس ووالده، عبد الحليم خدام وابنه جمال، مصطفى طلاس، آصف شوكت، محمد ناصيف، بشار الأسد، و باسل الأسد الذي حصلت مشكلة قانونية في حسابه بعد مقتله كما يقول محامي العائلة، يضعون أموالهم في هذا البنك "الذي وصفه التقرير بأنه" أكبر غسّالة للأموال السورية القذرة في أوربة " ! وتشير مصادر أخرى إلى أن البنك "يحتوي على عائدات النفط السوري والعراقي الذي باعه العماد علي دوبا لإسرائيل خلال الفترة 1997 ـ 2000 عبر ناقلات نفط قام بتأمينها رجل الأعمال السوري طلال الزين الذي يمتلك واحدة من أكبر شركات نقل النفط والغاز في اليونان، والذي يشارك هو الآخر في رأسمال الشركة العربية المصرفية المذكورة". ويقول صحفي في الـ" ليبيراسيون" الفرنسية " لو قدّر أن فتح تحقيق عن نشاطات هذا البنك، وهذا من المستبعد بسبب دخوله في علاقات مع صانعي القرار في فرنسا، سيصاب المحققون بالذهول جرّاء الدور الذي يقوم به هذا البنك والتسهيلات القذرة التي يقدمها لجناة النظام السوري ومجرميه" !
وتأخذ أوساط ثقافية وفكرية وصحفية فرنسية على حكومات بلادها، اليمينية والاشتراكية على السواء، صمتها المريب على استخدام البنوك الفرنسية كماكينات لغسل أموال المسؤولين السوريين، المدنيين منهم والعسكريين، رغم علمها بأن معظم هذه الأموال، إن لم يكن كلها، مصدره أعمال قذرة كتجارة المخدرات والأسلحة. وأعادت هذه الأوساط إلى الأذهان " حقيقة أن غسل الأموال السورية الخاصة في البنوك الفرنسية أصبح تقليدا راسخا منذ أن دشنه رفعت الأسد بداية السبعينيات الماضية ". وتعتقد هذه الأوساط أن "الحكومات الفرنسية، ومهما تدهورت علاقاتها مع سورية، ستبقى تغض الطرف عن استخدام بنوكها لغسيل الأموال السورية القذرة، بالنظر لما تجنيه من أرباح كبيرة جراء استثمار هذه الأموال التي تقدر بأكثر من أربعين مليار دولار في فرنسا وحدها". ومن الواضح أنه ليس الحكومات الفرنسية وحدها التي تتعامل مع الأموال السورية القذرة على هذا النحو. ففي إسبانيا كان من اللافت أن المخابرات الإسبانية استدعت في الصيف الماضي الصحفي السوري المعارض الزميل مازن ياغي إثر إصدار "المجلس" تقريرا يشير إلى عودة رفعت الأسد إلى سورية عبر باريس، لتسأله عن مدى دقة المعلومات الواردة في التقرير. فقد كانت تعرف أنه ذهب إلى فرنسا، ولكن ليس إلى سورية. وإذ ذاك أعطت أجهزتها السرية تعليمات واضحة بوجوب تشديد الرقابة على حسابات رفعت الأسد المصرفية في إسبانيا. فكل ما كانت السلطات الإسبانية تخشاه، حسب ما قاله صحفي في " ألموندو"، هو "أن يقوم رفعت الأسد بسحب أمواله من البنوك الإسبانية وتحويلها إلى دولة أخرى."
وتفسيرا لما جاء في تقرير عضو جمعية المصارف اللبنانية، قالت الصحفية التركية ساديت تورك Saadet Toruc، اللاجئة مع زوجها الناشط في حزب العمال الشيوعي التركي إلى باريس، إن ما جاء في التقرير "أمر غير مستغرب. ذلك لأن عددا كبيرا من البنوك التركية ولا أعرف إن كانت البنوك الثلاثة المشار إليها ضمن هذه القائمة، مملوكة كليا أو جزئيا لمصرفيين ورجال أعمال أتراك أعضاء في حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، أو مقربون جدا منه، وتشكل أعمالهم المصرفية أحد المصادر الأساسية لتمويل الحزب. ومن المعلوم أن الحزب المذكور أقام علاقات وثيقة مع النظام السوري ورجالاته منذ أن كان تحت اسم حزب الرفاه. وقد تعززت هذه العلاقة مؤخرا، خصوصا بعد أن أبرم اتفاق أضنة الأمني بين البلدين وتخلي النظام السوري عن المطالبة بلواء اسكندرونة، حيث أدى إبرام الاتفاق إلى الإطاحة بالمبررات التي كان يلجأ إليها الجنرالات الأتراك لمنع أي تقارب مع سورية ". وتعتقد ساديت توروك أن "تركيا ستتحول خلال السنوات القادمة إلى قاعدة خلفية لمعظم الأنشطة المافيوية التي يقوم بها رموز النظام السوري، خصوصا وأن الجنرال مصطفى التاجر [نائب رئيس شعبة المخابرات العسكرية السورية الذي قتل أواخر صيف العام 2003 في ظروف غامضة] كان قد أسس لهذا النوع من العلاقات منذ أن كان رئيسا لفرع المخابرات العسكرية في حلب ومشاركا في الإشراف على ملف حزب العمال الكردستاني بقيادة أوجلان. حيث أقام التاجر علاقات وثيقة مع الجنرالات الأتراك المنخرطين بدهورهم في علاقات تحالفية مع المافيا وتجار المخدرات ".