مداخلة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي
كما تعلمون حتماً، فقد شنّ الرئيس لحّود مؤخّراً حملة ضد الفساد. وعلى مقربة من لبنان، أي في سوريا، تنصّ توجيهات الرئيس الأسد للحكومة الجديدة على ضرورة مكافحة الفساد. وكان سلف رئيس الحكومة السورية الحالي، السيّد الزغبي، قد اقدم على الإنتحار، حسب الرواية الرسمية، بسبب تورّطه في قضايا الفساد. بعد هذا التمهيد، لننتقل إلى مشكة الميزانيات العامة في لبنان.
إن المشكلة الإقتصادية الرئيسية التي يواجهها لبنان حالياً، والتي تؤثّر في جميع المشكلات الأخرى، هي عجز الميزانية. والأرقام الرئيسية معروفة:
إن الميزانية اللبنانية التي تقارب 6 مليار دولار سنوياً تعاني من عجزٍ يبلغ 3 مليار دولار. ويتم تمويل هذا العجز بواسط قروض قاربت 35 مليار دولار. ولكن ما ليس معروفاً على نطاق واسع هو أسباب هذا العخز الذي يستمر منذ 12 سنة، أي منذ توقّف أعمال العنف في لبنان. وتعرض التفسيرات الرسمية أن عجز الميزانية يعود إلى الهدر (العدد الفائض لموظفي الحكومة) والفساد، من غير أن تمضي إلى أبعد من هذين العنوانين. وسأعمل خلال الدقائق القليلة المخصّصة لي على تَبيان أن العجز ناجم عن نظام متماسك ومنظّم. ولهذا الغرض، سنستعرض مختلف "الإقتطاعات" المسؤولة عن العجز. وسوف نميّز بين "الإقتطاعات" المباشرة و"الإقتطاعات" غير المباشرة.