لتبرئة قيادة النظام و"الحرس الجديد":
تسريبات عن إختفاء طن متفجرات من مستودعات الجيش السوري بالبقاع
استُخدِمَ لاغتيال الحريري
وردنا من" المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا" (المعارض)، ونقلاً عن "مصادر عسكرية سورية في لبنان" أن الرئيس السوري بشار الأسد أمر بالتحقيق العاجل في قضية اختفاء ما يزيد عن طن من المتفجرات من أحد مستودعات القوات السورية في منطقة وادي البقاع الشمالي.
وقال المصدر "إن ضابطا برتبة عميد كان أرسل تقريرا سريا إلى رئيس الجمهورية نهاية شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي عبر طريق خاص لا تسلكه المراسلات العسكرية الموجهة إلى مكتب القائد العام للجيش". وأوضح المصدر الذي يعمل في وحدة عسكرية تابعة لـ" إدارة التسليح" في الجيش السوري" إن التقرير تم تحويله بشكل روتيني في حينه من مكتب القائد العام (رئيس الجمهورية) إلى الجهات المعنية للتحقيق في مضمونه حسب الأصول. وهي في هذه الحالة: الشرطة العسكرية، والمباحث العسكرية التابعة لهذه الشرطة، ومكتب تفتيش الجيش، والمخابرات العسكرية. لكن، وكما جرت عليه العادة في التعاطي البليد وغير المسؤول حتى مع أدق القضايا وأخطرها حين لا تتعلق بالمعارضة والمعارضين، لم يتم التحقيق جديا في الأمر لأسباب لم تزل مجهولة". ويضيف المصدر قائلا: "إن الرئيس عاد وطلب ملف القضية الأسبوع الماضي، بعد اشتداد حملة الاتهمات لسورية بالوقوف وراء جريمة اغتيال الحريري، حين قام أحد الضباط العاملين في المكتب العسكري برئاسة الجمهورية بتذكيره بقضية المتفجرات المفقودة. وعندما اكتشف أن التحقيق في عملية اختفائها لم يتم بطريقة سليمة، أمر بتشكيل لجنة تحقيق خاصة مكونة من ثلاثة ضباط جعل علاقتهم به مباشرة، على أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي في فترة أقصاها نهاية يوم الخميس، العاشر من الشهر الجاري".
وتتقاطع هذه المعلومات مع تسريبات فرنسية جرى تداولها في باريس خلال اليومين الماضيين حول أن "السلطات الفرنسية أرسلت للرئيس السوري مع مبعوثه آصف شوكت، رئيس المخابرات العسكرية الذي زار فرنسا سرا بين التاسع عشر والعشرين من الشهر الماضي، أدلة تثبت أن المتفجرات التي استخدمت في اغتيال الحريري هي من النوع نفسه الذي تستخدمه القوات السورية". هذا فضلا عن إرسالها هذه الأدلة إلى السعودية ومصر، وتقديمها من قبل جاك شيراك للرئيس بوش خلال لقائهما في بروكسل قبل بضعة أيام. وكانت هذه التسريبات قد أشارت إلى أن "السلطات الفرنسية تأكدت بشكل قاطع، عبرالاتصال بالدول التي تبيع السلاح لسورية، من أن نوعية المتفجرات المستخدمة في الجريمة موجودة لدى سلاح الهندسة في الجيش السوري"! كما وتتقاطع هذه المعلومات مع ما كان أشار إليه تقرير لوكالة Reporter News وزع يوم أمس في لندن. حيث ذكر تقرير يوزع على المشتركين في نشرات الوكالة أن "المتفجرات التي استخدمت في العملية هي موضوع تحليل، وقد جرى الكشف على 60 في المئة منها. بمعنى انه جرى التأكد من هويتها والتي تبين انها موجودة او مستخدمة لدى الجيش السوري. ويجري البحث حاليا عن هوية نسبة الـ 40 في المئة المتبقية لتحديد كامل هوية هذه المتفجرات التي قد تكون مسروقة او نقلت عبر السوق السوداء"!!
إلى هنا ينتهي التقرير. ويبقى السؤال: من يقف وراء هذه التسريبات، وما، ومن المُستَهدَف بها؟