إختلاس مكالمات الهاتف الدولية
لبنان هو واحد من البلدان التي لم يتمّ فيها تخصيص الإتصالات الدولية. هذا يعني أن هذه الإتصالات ينبغي أن تمرّ عبر المقسّمات التابعة لوزارة البريد والبرق والهاتف. الواقع أن نصف الإتصالات الدولية الداخلة تمرّ عبر هذه المقسّمات الحكومية. ووفقاً لتقدير صادر عن وزير البريد والبرق والهاتف، قبل سنة واحدة، فإن حوالي 30 مليون دقيقة في الشهر تمرّ عبر "مقسّمات غير شرعية". وكان رئيس الحكومة الحالي رفيق الحريري (كان الحريري ما يزال رئيساً للحكومة في لحظة إعداد هذه المداخلة، في شهر أكتوبر 2004) قد ندّد- خلال العامين الذين قضاهما خارج الحكم، وأمام البرلمان- بهذا "التهريب" للإتصالات الدولية، وحدّد المسؤولين عنه، وهم شقيق نائب/وزير سابق.. وأحد الميليشيات.
وخلال معظم الفترة التي تتطرق هذه المداخلة إليها (أي منذ نهاية العام 1990 وحتى الآن)، بلغت الأرباح الفائتة التي تمّ اختلاسها بهذه الطريقة على حساب وزارة البريد 75 سنت/الدقيقة. وانخفض هذا المبلغ في السنوات الأخيرة بسبب خفض التعرفات الهاتفية.
إذا ما اعتمدنا معدّل 70 سنت/الدقيقة الواحدة، فذلك يعطي مبلغ 21 مليون دولار/الشهر، أي ما يزيد على 250 مليون دولار سنوياً.
لماذا لم يتعرّض أحد لهذه "المقسّمات غير الشرعية"؟
السبب هو أن الجميع يعرف أن أحد هذه المقسّمات يتمتّع بحماية واحدٍ من كبار المسؤولين السوريين، في حين يتمتّع المقسّم الثاني بحماية المسؤول السوري الأول في لبنان، الذي تمّ عزله قبل مدة.
من ملف "لو كوميرس دو ليفان"