مسؤولان أمنيان لبنانيان
وآخر سياسي يسعون إلى طلب اللجوء إلى بريطانيا
(نقلاً عن "السياسة" الكويتية)
أكد أحد نواب حزب العمال البريطاني الحاكم لصحيفة السياسة الكويتية ان مسؤولين أمنيين لبنانيين وآخر سياسياً في الدولة يحاولون الحصول على لجوء في بريطانيا.
وكشف المصدر امس الاربعاء عن ان هؤلاء المسؤولين اللبنانيين الثلاثة، وهم مسؤولان أمنيان كبيران تطالب المعارضة اللبنانية باقالتهما ومحاكمتهما بتهم الضلوع أو التقصير في موضوع اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ومسؤول سياسي يشغل منصباً حساساً في الدولة، أرسلوا في نهاية الاسبوع الفائت رجلي أمن برتبتين عاليتين الى لندن للاتصال بالنائبين البريطانيين اللذين زارا لبنان وسورية مرات عدة منذ نهاية التسعينات وأقاما علاقات حميمة مع النظامين فيهما وبرجال الاعمال البريطانيين (الأصدقاء) ايضا، بعدما التقيا في فندقهما في (ماربل آرش) في قلب العاصمة البريطانية محاميين لبنانيين عاملين في بريطانيا ومحامياً ثالثاً قدم لملاقاتهما خصيصاً من باريس.
وأعرب الموفدان الأمنيان لأصدقاء رؤسائهما البريطانيين الذين التقوهم الاثنين الماضي عن (استعداد من أرسلهم لشراء منزلين أو عقارين في بريطانيا اذا كان ذلك يسهل حصولهما على اقامة طبيعية) محاولين تجنب منحهم حق اللجوء السياسي الذي من شأنه أن يؤكد (فرارهم) من لبنان وضلوعهم في التهم التي قد توجه اليهم خلال الاشهر الثلاثة المقبلة المتضمنة اتهامات (بالقمع والتعذيب والاعتداء على حقوق الغير والاثراء غير المشروع والتعامل مع الخارج وتسخير مراكزهم في السلطة للقيام بهذه الارتكابات الجنائية).
وأماط النائب العمالي البريطاني لـ(السياسة) اللثام عن ان احد وزراء الخارجية الخليجيين الذين زاروا لندن في مطلع الاسبوع الفائت »فاتح نظيره البريطاني جاك سترو بامكانية السماح لمسؤول أمني لبناني كبير بالاقامة في بريطانيا وما اذا كان منحه اللجوء السياسي حسب القانون البريطاني الجديد لمكافحة الارهاب يمنحه حصانة رسمية ضد اي مطالبة حكومية لبنانية أو دولية بواسطة الانتربول »الشرطة الدولية«، أو انه لمجرد الحصول على اقامة هنا يصبح متحصناً من أي عملية تسليم«.
وقال النائب أن الوزير البريطاني أعرب لنظيره وصديقه الخليجي عن تمنيه عدم اقحام بريطانيا بهذا الموضوع، لأن حكومة طوني بلير كانت أول من وجه شبه اتهام لسورية ونظامها التابع في لبنان ب¯ »تورطهما« في اغتيال الحريري، وبالتالي: »لا يمكنها ان تؤوي اي متهمين من قادة الاجهزة اللبنانية أو تساعدهم ضد معتقدها على النجاة من تسديد حساباتهم القانونية المطلوبة او تحميهم من العدالة اينما كانت«.
وأكد النائب البريطاني ان زميليه عضوي مجلس العموم اللذين يحاولان مساعدة الشخصيات اللبنانية الثلاث، كانا تسلما لدى لقائهما موفديها الى لندن الاثنين الفائت منهم كشف حسابين مصرفيين باسم المسؤولين الأمنيين اللبنانيين في مصرفين مختلفين في لندن يؤكدان ان لدى أحدهما مبلغ 350 الف جنيه استرليني ولدى الآخر 200 الف جنيه استرليني مودعين في المصرفين الأول في اكتوبر عام 1999 والآخر في ابريل عام 2002 لتقديم هذين الكشفين الى السلطات البريطانية لعلهما يساعدان في الحصول على الاقامة.
وقال النائب، ان نواباً آخرين في مجلس العموم يعارضون سورية ونظام اميل لحود أبلغوا رئيس الحكومة طوني بلير ووزير خارجيته اول من امس رفضهم القاطع السماح »لهؤلاء المتهمين باغتيال الحريري« حسب أقوالهم، بالاقامة في بريطانيا أو منحهم حق اللجوء السياسي، »وإذا لزم الأمر فإن عريضة نيابية سيجري تقديمها داخل البرلمان اذا وافقت حكومة بلير على دخول هؤلاء لمنعها دستورياً من ذلك«.
وكشف النائب العمالي النقاب أيضاً لـ (السياسة) عن ان وزير الخارجية الخليجي الذي توسط مع سترو بشأن المسؤولين الأمنيين اللبنانيين الاثنين، أبلغه كذلك بأن دولة أو أي دولة خليجية أو عربية (ستجد نفسها في مأزق كبير اذا قبلت هي باحتضان أمثال هؤلاء لديها، خصوصا وانها ستواجه ضغوطاً دولية وأميركية لتسليمهم اذا طلبت السلطات اللبنانية المقبلة ذلك).
الى ذلك طالب رئيس الوزراء الاسبق سليم الحص قادة الاجهزة الامنية بالاستقالة طوعا ليوفروا على البلاد والعباد مزيدا من التأزم وتساءل : (هل كثير على القيادات الامنية ان تقدم على خطوة جريئة كهذه تلبية لنداء واجب وطني انقاذا للوطن من مأزق خانق.. اما اذا مضت تلك القيادات في غيها غير عابئة بما يترتب على تشبثها بمواقعها من عواقب على المصير، فان الوضع يسير نحو المواجهة).